به گزارش یزدفردا به نقل از شادا، «سید احسان خاندوزی» در نشست با فعالان صنعت پتروشیمی، اظهار داشت: نگاه ما به تعیین متغیرهایی که به صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کسب و کار باز می‌گردد، نگاه درآمدی نیست؛ نگاه درآمدی، نگاه اشتباهی است، همان طور که در مساله خصوصی سازی و واگذاری‌ها نیز نگاه اشتباهی وجود داشته است.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: متاسفانه نگاه درآمدی، نگاه رایجی بوده که به عواقب بلندمدت توجه نمی‌کند و فقط با یک نگاه کوتاه مدت به دنبال کسب درآمد برای چند ماه است.

وی ادامه داد: این نوع نگاه، پیامدهای منفی مانند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را ایجاد می کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع را در بلندمدت، تضعیف می کند.

وزیر اقتصاد گفت: زمانی که درهای بیرونی به روی ما بسته است، باید سرمایه گذاری داخلی حمایت شود و سرمایه گذار به جای اینکه سرمایه خود را در جایی که مضر و مخل رشد اقتصادی است در طرح های اقتصادی سرمایه گذاری کند.

خاندوزی یادآور شد: به دلیل اینکه نگاه ما نگاه درآمدی نیست، با وجود اینکه پارسال وزارت نفت و سازمان برنامه، پیشنهادات دیگری داشتند ما اصرار کردیم که برای نرخ خوراک پتروشیمی، سقف بگذاریم.

وی با بیان اینکه نگاه درآمدی در لایحه بودجه، نگاه اشتباهی بوده است، اضافه کرد: امسال نیز همچنان از این موضوع، حمایت خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها، پیشانی کارنامه صنعتی جمهوری اسلامی ایران هستند، ادامه داد: اگر به چند دهه قبل بازگردیم و بخواهیم چند کار اقتصادی بزرگ در کشور را معرفی کنیم، قطعا یکی از آنها توسعه شتابان صنعت پتروشیمی است. اتفاقاتی که در ۲۰ و ۳۰ سال گذشته در صنعت پتروشیمی رخ داده با تاریخ گذشته ما و وضعیت رقبا، قابل مقایسه نیست.

خاندوزی خاطرنشان کرد: معتقدیم که سودآوری، حق فعال اقتصادی و بخش خصوصی است، در عین حال، التزام به قانون و پرداخت مالیات و سایر موارد نیز حق دولت است.

وی گفت: بر این اساس، باید کمک کنیم تا برای آذرماه که لایحه بودجه به دولت می رود از ابتدا درباره مسایل مطرح شده، توافقاتی در دولت و مجلس وجود داشته باشد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید پیش از ارایه لایحه بودجه، برای مساله نرخ خوراک و سایر متغیرهای بودجه بین وزارتخانه های مرتبط در دولت و کمیسیون های مرتبط در مجلس مانند کمیسیون اقتصادی و انرژی، یک توافقی انجام شود.

خاندوزی با بیان اینکه شایعات به سرعت در بخش های مختلف مانند بازار سرمایه می چرخد و عوارض ایجاد می کند، خاطر نشان کرد: بر این اساس، اگر بتوانیم برای متغیرهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، قبل از طرح در کمیسیون تلفیق توافق کنیم، کار امیدبخشی خواهد بود تا بدین شکل، متغیرهای اقتصادی برای صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.

وی با اشاره به برخی از مشکلات مطرح شده توسط فعالان صنعت پتروشیمی، گفت: راهکار اصلی رفع این مشکلات این است که در زمان تصویب قانون بودجه، برای آنها چاره اندیشی شود تا نیاز به اصلاحیه یا استفساریه نباشد.

وزیر اقتصاد درباره مشکل بدهی تولیدکنندگان اوره به شرکت گاز و طلب آنها از جهاد کشاورزی، اظهار داشت: کمک می کنیم که بدهی و طلب آنها، تهاتر شود.

خاندوزی ادامه داد: درباره مشکلات مالیاتی که مطرح شد، رییس سازمان امور مالیاتی نشستی را با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار خواهد کرد تا مشکلات برطرف شود.

وی گفت: معاون اقتصادی وزارتخانه به عنوان نماینده وزارتخانه در بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون اقتصادی دولت، نیز پیشنهادات مکتوب درباره تعیین نرخ خوراک و متن پیشنهادی برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را اخذ و پیگیری می کند تا اینگونه نباشد که پس از تصویب قانون بودجه به دنبال حل مساله باشیم.

به گزارش شادا، نشست فعالان صنعت پتروشیمی با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «داوود منظور» رییس سازمان امور مالیاتی، «محمد هادی سبحانیان» معاون سیاستگذاری اقتصادی امروز (سه شنبه) در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

فعالان صنعت پتروشیمی در این دیدار به بیان مشکلات و چالش های این صنعت در بخش تامین مالی، نرخ خوراک، مالیات، مطالبات و... پرداختند.

«احمد مهدوی ابهری» دبیرکل انجمن کارفرمائی صنایع پتروشیمی ایران، در این نشست با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی هر هفته بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق می کند.

وی خاطر نشان کرد: برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی و درآمدزایی، باید به تقویت بخش تولید توجه کرد.

«فریبرز کریمایی» قائم‌‌مقام  انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست اظهار داشت: ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ۹۰.۲ میلیون تن و تولید واقعی ۶۳.۳ میلیون تن است.

وی اضافه کرد: در اوج تحریم یعنی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، صنعت پتروشیمی بیش از ۵۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشت.

در ادامه این نشست، مدیران و روسای واحدهای پتروشیمی به طرح مشکلات و چالش های این صنعت پرداختند.

به گفته فعالان این صنعت، واحدهای تولیدکننده اوره حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بابت تحویل کود اوره، از نهادهای ذیربط طلب دارند، این در حالی است که آنها بابت درآمدی که هنوز به حساب آنها واریز نشده، هم باید مالیات بپردازند و هم طلب شرکت گاز را پرداخت کنند.

مسایل مربوط به مالیات، مالیات ارزش افزوده صادرات و... نیز از دغدغه های دیگر مطرح شده توسط فعالان این صنعت بودکه وزیر اقتصاد اعلام کرد: در نشستی با سازمان امور مالیاتی، این مسایل و مشکلات بررسی شود.